أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كانت هناك قيمة محددة للمهر في الشريعة الإسلامية، مؤكدةً أن الشرع الشريف جاء بالدعوة إلى التيسير في الزواج، كما ورد في القرآن الكريم: «يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر»، بهدف إعفاف الشباب والبنات وتشجيع تكوين الأسر، لأن نجاح المجتمع مرتبط بنجاح الأسرة.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر ليس ثمنًا أو مقابلًا ماديًا للعلاقة الزوجية، بل هو رمز للتعبير عن المودة والرحمة والسكن والانس والذرية، وهي المعاني العظيمة للزواج، لذلك لا ينبغي النظر إليه كمقابل مالي.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشريعة لم تحدد حدًا أدنى أو أقصى للمهر، بل تركت الأمر لسعة ظروف الناس وقدرتهم المادية.

وبينت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على خاتم من حديد، أي قيمة بسيطة جدًا، كما أن القرآن ذكر أن المهر قد يصل إلى قنطار من ذهب أو مال، مؤكدةً أن القيمة تتفق عليها الأطراف بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء بالتأكيد على أن المهر ليس معيارًا ماديًا لحفظ الكرامة أو قياس المحبة، بل هو رمز للتعبير عن المعاني السامية في الزواج، وأن النظر إليه يجب أن يكون بحسب قدرة كل طرف وظروفه، بعيدًا عن أي غلو أو مغالاة.

وفي سياق آخر، أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.