تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة أزمة حادة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية نتيجة نقص الإمدادات.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، إن ما دخل إلى القطاع من الأدوية منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية، ما ينذر بتداعيات كارثية على حياة المرضى والجرحى.

وأوضح البرش أن الأدوية الأساسية مثل المسكنات والمضادات الحيوية غير متوفرة بالكميات المطلوبة، في ظل تزايد أعداد المصابين والمرضى المزمنين.

 وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 60 شاحنة طبية فقط منذ وقف إطلاق النار، وهي كمية “لا تكفي لتغطية جزء بسيط من الاحتياجات اليومية للمستشفيات”.

وبيّن أن العجز في مستودعات الوزارة وصل إلى 65% في الأدوية و70% في المستلزمات الطبية، وهي نسب غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي بغزة.

 وأشار إلى أن هذا النقص الحاد انعكس بشكل مباشر على قدرة المستشفيات في إجراء العمليات وتقديم الرعاية الأساسية، مؤكداً أن بعض الأدوية الحيوية أصبحت منعدمة تماماً.

كما أوضح البرش أن الأدوية المتوفرة في القطاع الخاص محدودة جداً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة المسكنات والمضادات الحيوية، في حين تعمل الوزارة على مراقبة الأسعار في الصيدليات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وكشف البرش أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 860 صيدلية خاصة خلال العامين الماضيين في مختلف مناطق القطاع، مما عمّق الأزمة الصحية وقيد وصول المواطنين إلى الدواء.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة آلاف المرضى، داعياً المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وإنقاذ النظام الصحي في غزة من الانهيار الكامل.