4 مايو / وكالات

أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن البنك المركزي الإيراني تسلم أول إيراداته الناتجة عن نظام تحصيل الرسوم في مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وكانت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني قد وافقت خلال الشهر الماضي على خطة لفرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق، ما أثار ردود فعل دولية واسعة، شملت انتقادات من خبراء في القانون البحري ومسؤولين أمريكيين.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الخطوة غير قانونية وغير مقبولة وتشكل تهديدًا عالميًا، داعيًا إلى وضع خطة دولية للتعامل مع محاولات فرض رسوم المرور.

ورغم ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر المضيق الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، محدودة للغاية، في ظل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إلى جانب الهجمات وعمليات احتجاز السفن التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وكانت طهران قد أكدت في وقت سابق أن فرض السيادة على مضيق هرمز يُعد شرطًا لإنهاء الحرب، فيما أشار عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إلى أن البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي يدرسان حاليًا خطة لفرض سيطرة سيادية على الممر المائي.

وفي تطور موازٍ، أبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية المشرعين بتقييم استخباراتي يفيد بأن تطهير مضيق ملقا من الألغام بشكل كامل بعد انتهاء الحرب قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن.