تحتل مصر حاليا المرتبة الثالثة بين أكبر أسواق الهواتف الذكية في أفريقيا، حيث تتنافس بشكل وثيق مع دولتي نيجيريا وجنوب أفريقيا، بعد أن استحوذت على 12% من الشحنات في أفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير حديث.

وأظهر التقرير الذي نشرته شركة «كاناليس»، أن محركات النمو في السوق المصرية جاء مدفوعا بتزايد عدد السكان الشباب المهتمين بالتكنولوجيا، وارتفاع استخدام الإنترنت، والطلب على الهواتف الذكية بأسعار معقولة.

علاوة على ذلك، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتوسعة في وضع مصر كمركز إقليمي رئيسي في شمال أفريقيا.

وأضاف التقرير، أن مصر تبرز تدريجياً كلاعب رئيسي في تصنيع الإلكترونيات في سوق أفريقيا، بفضل مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات - EME»، كما يتشكل النمو في سوق الهواتف الذكية في مصر ويحفزه مبادرات الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع شبكات الجيلي الرابع والخامس.

وحتى الآن، نجحت مصر في تأمين شراكات استراتيجية مع مصنعي الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز، بما في ذلك علامات تجارية مثل إل جي، وسامسونج، وهاير.

هذا وتسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الآن إلى تعزيز موقعها كرائدة في تصنيع الهواتف الذكية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تحديد الشراكات مع كبار مصنعي المعدات الأصلية لتلبية الطلب المتزايد من سكانها الذين يتجاوز عددهم 104 مليون نسمة.

وبحسب التقرير، استقطبت صناعة الهواتف الذكية محليًا استثمارات أجنبية كبيرة من العلامات التجارية العالمية في عامي 2022 و2023، مما وضع مصر كمركز إنتاج استراتيجي، كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية بإنشاء عمليات تصنيع محلية، مما يعكس التزامها بالسوق. وقد أنشأت شركة سامسونج، أكبر علامة تجارية في مصر، مصانعها الخاصة، مما يؤكد استثمارها الطويل الأجل في المنطقة. واتخذت شركة شاومي نهجًا مختلفًا من خلال الشراكة مع موزع محلي لتلبية احتياجاتها التصنيعية

وأضاف، اختارت شركات Infinix وHMD وiTel العمل من خلال مقدمي خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS) التابعين لجهات خارجية، والاستفادة من الخبرة المحلية لإدارة عمليات التجميع الخاصة بهم، كما تمتلك شركة فيفو مصنعها الخاص مثل سامسونج، لكن عملياتها صغيرة نسبيًا، ومن ناحية أخرى، بدأت شركة أوبو، التي أنهت العام الماضي خططها لإنشاء مصنع للهواتف الذكية في مصر - لتنضم إلى 10 منشآت تصنيع أخرى لها في جميع أنحاء العالم من حيث الإنتاج وتكثف عملياتها.

وقال التقرير، أدت كل هذه المبادرات إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل في المصانع والهندسة وإدارة سلسلة التوريد وتجارة التجزئة، لتجلب هذه الاستثمارات رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، مما يعزز بشكل كبير قدرات التصنيع في مصر.

وعلى الرغم من التحديات، سلط التقرير الضوء على بعض القضايا التي يواجهها البائعون، مثل البنية الأساسية غير الكافية، وفجوات المهارات، وتقلبات العملة. كما تشكل التأخيرات في توصيل البضائع وعمليات الجمارك المعقدة تحديات أيضًا.