قضت محكمة الأسرة بإلزام زوج برد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي لطليقته الوارد بقائمة المنقولات وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صلاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد باشا ومصطفى الصالحي الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمود الشماع وكيل النيابة وأحمد سراج الخبير الاجتماعي وجيهان حامد الخبير النفسي وأمانة سر ياسر حسانين.

وجاء بالدعوى أن المدعية زوجة المدعي عليه بموجب العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعلى أثر خلافات زوجية قام المدعي عليه بطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي المدون بقائمة منقولاتها وحيث طالبته المدعية بتسليم منقولاتها الزوجية إلا أنه امتنع فلجأت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أعيان الجهاز بما فيها المصاغ الذهبي المدون بالقائمة.

وتداولت الدعوى بالجلسات مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام والمدعي عليه بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعية إعلان وإعادة إعلان بعرض الصلح وحافظة مستندات طويت على أصل قائمة المنقولات سند الدعوى بمطالعة المحكمة لها تبين أنها موقعة بإيصال استلام باسم المعلن إليه مشتملة مصاغها الذهبي والمملوكة للمدعية، لهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.