شارك النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، في مؤتمر موسع لبحث معوقات الاستثمار ومشكلات المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، وذلك تلبية لدعوة جمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط، في إطار جهود دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة.

وجاء المؤتمر بحضور ممثلين عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية، والمستثمرين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في لقاء يعكس اهتمامًا متزايدًا بقضايا الصناعة في صعيد مصر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت مهم تشهده الدولة المصرية في ظل توجهات واضحة نحو دعم القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الصناعية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقد حرص الحضور على التأكيد أن محافظات الصعيد تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التيسيرات والإجراءات الداعمة التي تضمن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل المناطق الصناعية إلى مراكز إنتاجية قادرة على المنافسة.

قيادات استثمارية وبرلمانية بارزة

وشهد المؤتمر حضور نخبة من رموز العمل الاستثماري والصناعي في مصر، على رأسهم محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، والمهندس طارق الجيوشي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب النائب مجدي سليم، والنائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة.

وأكد المشاركون أن هذا الحضور المتنوع يعكس وجود إرادة حقيقية لتوحيد الجهود بين المستثمرين والبرلمان ومؤسسات الدولة من أجل حل المشكلات المتراكمة التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في محافظات الصعيد.

وشددوا على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية لتبادل الرؤى والخبرات، ووضع آليات عملية للتعامل مع التحديات بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مناقشة معوقات الاستثمار الصناعي

وتناول اللقاء حوارًا مفتوحًا مع مستثمري أسيوط وأصحاب المصانع حول أبرز التحديات التي تعوق توسع النشاط الصناعي، حيث تم استعراض عدد من المشكلات الإدارية المتعلقة بتراخيص التشغيل والإجراءات الحكومية، إضافة إلى أزمة توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وضرورة تسريع وتيرة تخصيصها للمستثمرين الجادين.

وتم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية بما يساهم في تقليل الوقت والتكلفة على المستثمر.

وناقش الحضور سبل دعم المشروعات الصناعية القائمة، وطرح حلول للمصانع المتعثرة والمتوقفة، عبر توفير تسهيلات تمويلية وإعادة جدولة المديونيات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري.

وأكد المشاركون أن إعادة تشغيل هذه المصانع تمثل أولوية اقتصادية، لما لها من دور مباشر في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة بدلًا من إهدارها.

وشدد الحضور على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب في الصعيد من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وربطها بشبكات النقل والخدمات اللوجستية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية وجمعيات المستثمرين لضمان سرعة الاستجابة لمشكلات المصانع، وتقديم حلول عاجلة تواكب متطلبات السوق.

واتفق المشاركون في ختام المؤتمر على استمرار قنوات التواصل والتنسيق، ورفع التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار بمحافظات الصعيد، وخاصة محافظة أسيوط.

وأكدوا أن دعم الصناعة يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ورفع مستوى المعيشة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحول الصعيد إلى منطقة جذب استثماري حقيقية خلال السنوات المقبلة.