في خطوة أثارت كثيرًا من التساؤلات، أفادت مصادر ملاحية بأن ميليشيا الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة أقدمت على تحويل وجهة سفينة الشحن التجارية ATLAS (أطلس) من غاطس ميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى النفطي، حيث جرى ربطها على أحد الأرصفة واحتجازها فعليًا، في وقت ترفض فيه الميليشيات السماح للسفينة بالمغادرة.

تأتي الواقعة في سياق تصاعد الانتهاكات الحوثية لحرية الملاحة والتجارة، وسط تحذيرات دولية متكررة من خطورة استخدام الموانئ لأغراض عسكرية أو ابتزاز سياسي واقتصادي.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها الصحفي فاروق الكمالي على صفحته إن السفينة أطلس، المملوكة لشركة وافا للشحن المحدودة والمسجلة في جزر مارشال، كانت قد وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة في 24 سبتمبر الماضي قادمة من ميناء ينبع السعودي، وهي تحمل على متنها 7200 طن من السكر.

وظلت السفينة في الغاطس عدة أيام قبل أن تتحرك في 4 أكتوبر إلى غاطس ميناء الصليف دون أن يسمح لها بالدخول إلى رصيف التفريغ، ثم عادت مجددًا يوم السبت 10 أكتوبر لتتجه نحو ميناء رأس عيسى، حيث تم ربطها في الخامسة عصرًا بالقرب من أحد الأرصفة النفطية.

ووفق بيانات السفينة، فإنها ليست سفينة نفطية، بل سفينة تجارية بطول 100.48 مترًا وعرض 18.6 مترًا، وتبحر تحت علم سانت كيتس ونيفيس، فيما يبلغ عمق غاطسها 8 أمتار حاليًا.

مصادر ملاحية أكدت أن عملية تحويل السفينة من ميناء مخصص لتفريغ البضائع الاستهلاكية إلى ميناء نفطي مغلق أمام النشاط التجاري تثير شبهات احتجاز قسري، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي كثيرًا ما تمارس هذا النمط من الابتزاز البحري بهدف فرض إتاوات أو استخدام السفن كورقة ضغط سياسية.

وتأتي الحادثة بعد تحذيرات صادرة عن المركز البريطاني لعمليات التجارة البحرية (UKMTO) بشأن احتجاز جماعة الحوثي لعدد من السفن التجارية في ميناء رأس عيسى، ومنعها من المغادرة رغم حصولها على تصاريح صادرة عن آلية الأمم المتحدة للتفتيش (UNVIM). ووفق تقرير نشره موقع Maritime Executive في مايو الماضي، فإن الحوثيين 'يحتجزون سفنًا تجارية ويهددون طواقمها في ميناء رأس عيسى، رغم حصولها على تصاريح قانونية، ويجبرونها على البقاء في الميناء تحت التهديد'.

حتى اللحظة، لم تصدر ميليشيا الحوثي أي توضيحات رسمية بشأن أسباب تحويل وجهة السفينة “أطلس”، كما لم تعلن آلية التفتيش الأممية (UNVIM) في جيبوتي أي بيان حول وضع السفينة، رغم تأكيد مصادر أن السفينة كانت قد أبلغت الآلية قبل تحركها من ينبع.

مصادر ملاحية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر أكدت أن' ما يحدث يمثل انتهاكًا للقانون البحري الدولي وحرية الملاحة، لا سيما أن السفينة تحمل شحنة غذائية مخصصة للاستهلاك المدني وليست ضمن المواد المقيدة أو الخاضعة للرقابة الخاصة'. ودعت المصادر الأمم المتحدة والمنظمات البحرية الدولية إلى التحقق العاجل من مصير السفينة وطاقمها، محذرًا من أن احتجاز السفن التجارية في موانئ مغلقة “يشكل سابقة خطيرة تهدد حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر البحر الأحمر”.

تُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة ممارسات حوثية استهدفت السفن التجارية منذ سيطرتهم على موانئ البحر الأحمر. ففي أكثر من تقرير، وثّقت منظمات بحرية دولية قيام الميليشيات باحتجاز سفن نفطية وغذائية وإجبارها على الرسو في موانئ خاضعة لسيطرتها.