أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع التعديلات المقدمة على قانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بتنظيم الهيئات الرياضية، مشددًا على أن القانون الحالي أصابه القِدم ولم يعد ملائمًا لطبيعة المرحلة الراهنة.

وأوضح النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن قطاع الرياضة في مصر بحاجة إلى تعديل تشريعي شامل يعيد بناء فلسفة القانون بالكامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي يشهدها العالم في مجال الرياضة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن الرياضة أصبحت في العديد من الدول أحد الروافد الأساسية للاقتصاد القومي، وتساهم بنسب مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا ضرورة انتقال الإدارة الرياضية في مصر من منطق الشعارات إلى منهج قائم على النتائج ومؤشرات الأداء.

وثمّن النائب أحمد عصام الدين، توجه الدولة نحو التوسع الأكاديمي في المجال الرياضي، خاصة استبدال مسمى كليات التربية الرياضية بمسمى العلوم الرياضية، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية وضوح فلسفة التحول داخل وزارة الشباب والرياضة، خاصة فيما يتعلق بتحويل اللجنة العلمية إلى مجلس علمي، وأهداف هذا التحول، ومؤشرات قياس أدائه.

وأكد  النائب أحمد عصام بيانه ، على دعم حزب المؤتمر لأي تشريع يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية، شريطة أن يكون تشريعًا عصريًا يعكس مكانة الرياضة كقوة اقتصادية وتنموية حقيقية.