في جلسة استماع عقدت اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن، أكدت المحامية فاطمة شهيد، الممثلة القانونية للأمير هاري، أن موكلها تعرض لمعاملة غير عادلة حين تم سحب الحماية الأمنية البريطانية الحكومية عنه في فبراير 2020. جاء هذا القرار بعد تخلي هاري عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة.

وشددت المحامية على أن اللجنة الحكومية التي قيّمت احتياجات الأمير الأمنية لم تلتزم بالإجراءات المتبعة، ولم تقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر. 

وأضافت: 'المستأنف لا يقر بأن الحماية المخصصة تعني الأفضل'، موضحة أن تلك المعاملة كانت 'تمييزية وغير مبررة'.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في العام الماضي بأن قرار اللجنة بمنح هاري حماية 'مخصصة' عند الحاجة لا يُعد غير قانوني أو غير منطقي. لكن فريق الدفاع يرى أن القرار جاء نتيجة عملية تقييم غير عادلة.

من جهته، دافع محامي الحكومة جيمس إيدي عن القرار، مؤكداً أن الاستئناف يستند إلى تفسير خاطئ لإجراءات التقييم الأمني، ويتجاهل الأدلة الكاملة والسياق العام. وقال: 'الاستئناف يواصل تجاهل الحقيقة ويعتمد على قراءة مجتزأة للأدلة والحكم'.

ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع غدًا الأربعاء بحضور ثلاثة قضاة، على أن يُصدر القرار النهائي مكتوبًا في وقت لاحق. وقد تم بث الجلسة علنًا، مع تخصيص جزء منها لإجراءات مغلقة لمناقشة تفاصيل أمنية حساسة.

وقد حضر الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحكمة محاطًا بحراسة محدودة، ولوّح للكاميرات قبل دخوله من مدخل خاص. 

ويُعد لجوؤه إلى القضاء ضد الحكومة والصحافة الشعبية سلوكًا غير مألوف ضمن تقاليد العائلة المالكة، حيث أبدى هاري مخاوفه من المخاطر التي تهدده وعائلته خلال زيارتهم للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حملات العداء عبر وسائل التواصل والملاحقات الإعلامية المستمرة.