أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجدل الدائر بشأن فرض الضرائب على الهواتف المحمولة يستلزم تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن، مشددًا على أهمية مراعاة أوضاع المصريين العاملين بالخارج ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجميع متفق على حق الدولة في فرض الضرائب، كما أن حق المواطن محل احترام كامل، ولا يوجد خلاف على المبدأ، وإنما على آليات التطبيق.

وأشار إلى تلقيه عددًا كبيرًا من المكالمات الغاضبة من المواطنين اعتراضًا على القرار، مؤكدًا ضرورة أن تأخذ الدولة هذا الغضب في الاعتبار، مطالبًا لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتدخل لإيجاد حلول تراعي مصلحة المواطنين، خاصة المصريين بالخارج الذين يساهمون بتحويلات تُقدَّر بنحو 37.5 مليار دولار سنويًا.

وتساءل عن أحقية المواطن بالخارج في امتلاك هاتف محمول واحد سنويًا دون أعباء إضافية، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين يدعمون الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويستحقون معاملة خاصة توازن بين مصلحة الدولة وحقوقهم المشروعة.