كريتر سكاي/خاص:

عادت قضية ميرا صدام حسين إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول روايات واسعة حول حياتها وتنقلاتها منذ سقوط النظام العراقي عام 2003، وما واجهته لاحقًا من ظروف معقدة بين اليمن والأردن، وصولًا إلى معركتها القضائية لإثبات هويتها واستعادة ممتلكاتها ووثائقها الرسمية.

وبحسب روايات متداولة ممن قالوا إنهم عرفوا ميرا عن قرب، فإنها دخلت اليمن عقب سقوط بغداد برفقة مجموعة من ضباط الجيش العراقي الذين فروا من العراق بعد حملات الملاحقة والتصفيات التي استهدفت قيادات الجيش العراقي آنذاك.

وتشير الروايات إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أرسلها إلى اليمن حاملة رسالة شخصية إلى الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، جاء فيها: “أوفد إليك ابنتي ميرا، فإن كتب الله لي الحياة فسوف تعود إليّ، وإن كتب لي الشهادة فابنتي ابنتك، أنقلها من ذمتي إلى ذمتك”.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد حظيت ميرا برعاية مباشرة من الرئيس صالح، الذي وفر لها سكنًا خاصًا وحماية وخدمات متكاملة، فيما عاشت في صنعاء بهوية يمنية باسم “سمية الزبيري”، حفاظًا على سلامتها، تحت إشراف أحد المقربين من الرئيس السابق.

وبعد أحداث ديسمبر 2017 وما رافقها من مصادرة ممتلكات مرتبطة بالرئيس صالح، تقول الروايات إن منزلها ووثائقها العراقية تمت مصادرتها، ما دفعها إلى مغادرة اليمن نحو الأردن، حيث تقيم ابنة صدام حسين رغد صدام حسين وعدد من أفراد العائلة.

وتضيف الروايات أنها حاولت التواصل مع شقيقتها رغد، إلا أنها تلقت – بحسب ما تم تداوله – رسالة غير مباشرة تطالبها بعدم الظهور إعلاميًا أو سياسيًا في تلك المرحلة، تزامنًا مع حديث عن ترتيبات سياسية تخص العراق.

وبحسب القصة المتداولة، عادت ميرا لاحقًا إلى صنعاء، حيث تعرضت للاحتجاز لفترة تجاوزت عامًا، قبل أن تبدأ رحلة قضائية طويلة لاستعادة أوراقها الثبوتية وإثبات هويتها الحقيقية.

وخلال القضية، طلبت المحكمة إجراء فحص DNA لإثبات نسبها، لتقوم ميرا – وفق الرواية – بمناشدة شقيقاتها وأقاربها من عشيرة البو ناصر للتعاون معها في إجراء الفحص، مؤكدة أنها لا تطالب بأي إرث أو مكاسب مادية، وإنما تسعى فقط لإثبات نسبها للرئيس العراقي الراحل.

كما ذكرت الروايات أنها سافرت إلى مصر لإجراء الفحص، وعادت بنتائج تؤكد – بحسب قولها – أنها ابنة صدام حسين، إلا أن المحكمة طلبت لاحقًا تصديق الوثائق من الجهات الرسمية المصرية والسفارة اليمنية، ما اضطرها للعودة مجددًا إلى مصر لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولا تزال قضية ميرا صدام حسين تثير جدلًا واسعًا في الأوساط اليمنية والعراقية، وسط مطالبات بحسم الملف قضائيًا وكشف الحقيقة الكاملة بشأن هويتها ووثائقها وممتلكاتها المصادرة.