أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم على وحدات مشروع 'سكن لكل المصريين 7' لمتوسطي الدخل حتى الثلاثاء  18 يونيو 2025 في إطار حرص الدولة على دعم فئات الدخل المتوسط، وتوفير وحدات سكنية مناسبة بتمويل عقاري ميسر يراعي احتياجات المواطنين.

 - مساحات الوحدات: من 90 إلى 120 مترا مربعا.

 - أماكن التواجد: في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

 - نظام السداد: تمويل عقاري يصل إلى 20 عاما، مما يتيح تقسيط مريح وتملك وحدات مدعومة بشروط مرنة ومناسبة.

 - استمارة الحجز والإقرار من كراسة الشروط.

 - إيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز.

 - صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).

 - شهادة موثقة بإجمالي الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل.

 - مستندات الدخل الإضافي (إن وجدت).

 - إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز).

 - وثائق الحالة الاجتماعية (شهادة زواج/طلاق/وفاة، وشهادات ميلاد الأطفال).

 - شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد.

 - صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

 - شهادة تأمين أو عضوية نقابية (إن توفرت).

 - ما يثبت أن مدة مزاولة النشاط لا تقل عن 12 شهرا.

 - تخصص لهم 5% من الوحدات.

 - يشترط تقديم شهادة رسمية حديثة تثبت وتوضح درجة الإعاقة.

 - يتوجب على جميع المتقدمين رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 2 ميجابايت، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز الوحدات.

وقال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن  الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن قدمت الدولة المصرية جهودا جبارة وغير مسبوقة في ملف القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الجندي، إلى أن  تولي الدولة اهتماما خاصا بفئات الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة من حيث المساحة والموقع، وإتاحة نظم تمويل عقاري ميسرة، تتيح للمواطنين تملك وحداتهم بأقساط مريحة تتماشى مع قدراتهم المادية.

يذكر، أن مشروع 'سكن لكل المصريين 7' يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن آمن ولائق لجميع المواطنين، لا سيما فئات الدخل المتوسط التي كانت لعقود في حاجة إلى حلول إسكانية عملية ومستدامة.

وقامت الدولة بتقديم العديد من التسهيلات الكبيرة في التمويل، وامتداد فترة التقديم، ووضوح الشروط والمستندات، والمساهمة في بناء مجتمع عمراني حديث قائم على العدالة الاجتماعية وجودة الحياة.