صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره .

يسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .

فترات انتهاء العقود

– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .

لجان حصر وتصنيف المناطق

يشترط قانون قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى 'متميزة' و'متوسطة' و'اقتصادية'، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.

وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.

– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .

– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .

حق طلب وحدة بديلة

يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .

ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه .