غادر الحبيب المالكي، أسوار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من دون أن يكمل عامين ونصف في منصبه الذي شرع في شغله منذ نونبر من سنة 2022.

ولم يقض 'المالكي' الوزير السابق والقيادي البارز الذي تولى مسؤليات سياسية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المدة التي نص عليها قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمحددة في خمس سنوات قابلة للتجديد، ما يعزز فرضية سقوطه في أخطاء استدعت تدخل الملك لتنحيته.

القيادي الاتحادي، زيادة على مغادرته لـ 'مجلس التربية والتكوين' وتعويضه بالأكاديمية رحمة بورقية، فهو ترك مقعده النيابي منذ فبراير 2023، لوصيفه في الدائرة المحلية لخريبكة محمد حوجر.

وكان بلاغ الديوان الملكي قد أفاد عند تعيين المالكي أن المسعى' تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرئيسية، فيما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية