وقفة احتجاجية لصحافيين أمام وزارة الاتصال للمطالبة بحل مجلس الصحافة

نظم عدد من الصحافيين والفاعلين في المجال الإعلامي وقفة احتجاجية صامتة، عشية اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بالرباط، وذلك بدعوة من لجنة 'بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة'.

الصحافيون المشاركون في هذه الوقفة الصامتة، وضعوا علامة حمراء على أفواههم، ورفعوا لافتات تطالب بحل المجلس الوطني للصحافة، والسحب الفوري لمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة الذي مازال يناقش أمام مجلس المستشارين.

ويأتي تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي بدعوة من لجنة 'من أجل حل المجلس الوطني للصحافة'، وذلك في سياق الفضيحة المدوية التي هزّت عرش الصحافة المغربية، بعد تسريب فيديو عن اجتماع اللجنة التأديبية التابعة للمجلس الوطني للصحافة المنتهية صلاحيتها، بسبب ما تضمّنه من “ألفاظ بذيئة” في حق الصحافي حميد المهداوي وبعض المحامين في غيابهم، إضافة إلى إيحاءات بـ”الاستقواء بالقضاء” من خلال ادّعاء علاقة مزعومة مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.

ويطالب المحتجون بحل المجلس، والسحب الفوري لمشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ووقف مظاهر التضييق الممنهج على الصحافة الحرة والمستقلة، كما يستنكرون “استعمال السلطة التأديبية على وجه الشطط، وتحويلها من آلية لضمان احترام قواعد المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات مع الصحافيين'.

وكان أكثر من 200 صحافي وصحافية، قد أصدروا بيانا يدينون ممارسات “لجنة الأخلاقيات” ويطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة.

من جهتها، عبّرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عن صدمة عميقة إزاء ما ورد في الفيديو، معتبرة إياه “مجزرة حقوقية وأخلاقية” تهدد جوهر المهنة واستقلالية القضاء وتقوّض أسس التنظيم الذاتي، وطالبت في بيان بفتح تحقيق قضائي مستعجل في كل ملابسات ما وقع خلال اجتماع اللجنة، وفي العقوبات الصادرة بحق عدد من الصحافيين، وفي مقدمتهم حميد المهداوي، معتبرة أن حقوقه القانونية تم انتهاكها على نحو يتجاوز كل الضوابط المهنية والأخلاقية.