أصدر رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة وطنية عليا لتنظيم وتمويل الواردات، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل، بما يضمن استقرار السوق المحلية والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.

وبموجب القرار، يتولى محافظ البنك المركزي اليمني رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها وزراء ومسؤولين من الجهات الاقتصادية والمالية والمصرفية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والبنوك.

وتسعى اللجنة إلى تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وتوفير احتياجات السوق المحلية، كما ستتولى مراقبة مصادر تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي، ومنع اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً: وضع سياسات تمويل الواردات وتحديد أولويات السلع الأساسية، الرقابة على التزام الموردين بمعايير الامتثال ومصادر الأموال، وإعداد قوائم سوداء بالتجار والشركات غير الملتزمة، إضافة إلى تقديم توصيات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويُخول القرار اللجنة بكافة الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية لتنفيذ مهامها، بما في ذلك الاستعانة بالجهات الرقابية والقضائية والأمنية، والاستفادة من خبرات المتخصصين في المجالات الاقتصادية والنقدية.

كما تُلزم كافة الجهات الحكومية والمالية، بما فيها البنوك وشركات الصرافة، بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لتمكينها من أداء مهامها.

وتلتزم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء حول مستوى تنفيذ مهامها والتحديات التي تواجهها، على أن تُعد نظامها الداخلي خلال 15 يوماً من صدور القرار، ويُرفع لمجلس الوزراء لإقراره.