من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد التونسي في النصف الثاني من السنة، ليصل النمو إلى 1.3 بالمائة في 2024، بحسب تقرير نشرته مؤخرا « فيتش سوليوشنز »، التابعة لمجموعة فيتش. متخصصة في خدمات المعلومات المالية.

وأضافت فيتش في تقريرها الذي يحمل عنوان « تقرير مخاطر تونس » أن انتعاش القطاع الفلاحي سيظل المحرك الأساسي لتسارع النمو مع نهاية 2024.

وسيتم دعم هذا التسارع من خلال تعزيز النشاط السياحي، وتحسين النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا. وستدعم هذه العوامل الاستهلاك الخاص وصادرات السلع والخدمات وخفض الطلب على واردات الحبوب.

وخلال السنة المقبلة، «ستتسبب الزيادات الضريبية المتوقعة في تباطؤ النمو إلى 1 بالمائة في سنة 2025. وهذا تعديل نزولي من التقديرات السابقة البالغة 1.3 بالمائة وتوقعات « أكثر تشاؤماً » بكثير من الهدف المتوقع البالغ 3.2 بالمائة من قبل الحكومة، وفقا لمجموعة « فيتش سوليوشنز ».

ومن المؤكد أن تعزيز النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد التونسي ومع ذلك، تعتقد « فيتش » أن هذا التأثير سيتم تعويضه من خلال العديد من الرياح المعاكسة.

وبين التقرير أن « رفض الحكومة قبول الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي سيمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية كبيرة من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية والخارجية »

وأوضح أنه « بدون تمويل أجنبي إضافي، سيظل الاستهلاك العام والاستثمار العام والخاص محدودا، في حين سيتعين تقنين احتياطيات الصرف « ، علاوة على ذلك، « سيكون لاعتماد الحكومة على المصادر المحلية لتمويل مدفوعاتها وتدابير الميزانية تأثير مزاحم على القطاع الخاص »، حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.