القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، والذي تضمن اختيار أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.

ويُعد الدكتور أحمد رستم أحد أبرز الخبراء الدوليين في مجال تطوير القطاع المالي، حيث يشغل منصب خبير أول في القطاع المالي ضمن مجموعة الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والاستثمار في البنك الدولي – إقليم شرق أفريقيا.

ومنذ انضمامه إلى مجموعة البنك الدولي عام 2010، اضطلع الدكتور رستم بدور محوري في قيادة الحوار المتعلق بسياسات تطوير القطاع المالي، والمشاركة في تصميم وتنفيذ برامج إصلاحية ومشروعات استثمارية في عدد من الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويمتلك الدكتور رستم خبرة دولية واسعة تمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما ساهم في تصميم وتنفيذ مبادرات مالية في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز مجالات تخصصه على الربط بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، والتمويل طويل الأجل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية المالية.

وأسهم الدكتور رستم في إثراء المعرفة الاقتصادية من خلال تأليفه لأكثر من اثنتي عشرة ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي، إلى جانب مشاركته في إعداد تقارير رئيسية ودراسات تحليلية متخصصة في مجالات الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي.

كما يشارك في برنامج البنك الدولي لإرشاد وتمكين الشباب، دعمًا لبناء الكفاءات الاقتصادية المستقبلية.

وقبل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل الدكتور أحمد رستم عدة مناصب في الحكومة المصرية والبنك المركزي والقطاع المصرفي، ما أكسبه خبرة عملية متكاملة تجمع بين العمل المؤسسي وصياغة السياسات العامة.

ويحمل الدكتور رستم درجة الماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عشر جوائز من البنك الدولي تقديرًا لتميزه في الأداء التشغيلي وإسهاماته المهنية.