أكدت المحامية رحاب التحيوى، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع قانون إجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بتقنين أراضي وضع اليد تأخر صدوره.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ  بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها.

وأوضحت أن تأخره تسبب في عدم تصالح المواطنين بشكل اكبر فى مخالفات البناء، وخاصة أن كثيرا من المُخالفات القائمة مبنية على أراضي وضع اليد، وبالتالي كان من الأوقع أن يصدر كل من قانون تقنين أراضي وضع اليد والتصالح بمخالفات البناء فى نفس التوقيت.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية كانت سببا رئيسيا في عدم تحقيق القانون 144 لسنة 2017  لأهدافه سواء على مستوى مستهدفات الموارد المالية أو أعداد المخالفات التى تم تقنينها، حيث فرغت اللائحة الصادرة  عام 2017 القانون من مضمونه. 

وأشارت إلى مسئولية الحكومة فى إعداد لائحة تناسب القانون، مع العمل على على تأهيل الكوادر الفنية المنوط بها التطبيق من الآن.

ولفتت إلى اننا لابد أن نكون أمام خريطة استرشادية للمحافظين فى مسألة التسعير طالما تم تفويضهم فى تحديد تسعيرة الأراضي حتى لا تخضع للأهواء.

يشار إلى أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، أرتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التى يتم فيها إزالة التعدي.