فيصل مطر -

شدّد وكيل الوزارة بالإنابة، د. خالد العجمي، على تعزيز تطوير منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك اجتماع عقده مع مديري ومراقبي قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، لبحث آليات العمل، ووضع رؤى مشتركة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة.

وأكد العجمي أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات والمراقبات التابعة للقطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والإدارية، وتطوير آليات العمل، بما يتوافق مع التوجهات التنموية للدولة، ويعكس تطلعات المجتمع نحو خدمات اجتماعية أكثر شمولًا وجودة.

وقال: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي في مسيرة التطوير والتحديث، من خلال إعادة تقييم المنهجيات المتبعة، وتعزيز الشراكة بين قطاعاتها، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات الميدانية لتطوير البرامج والخطط، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر بيئة خدمية متكاملة تليق بالمستفيدين من خدمات الوزارة».

العمل الخيري

إلى ذلك، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم (الأحد)، عبر نظامها الإلكتروني المخصص للجمعيات الخيرية والمبرات، في استقبال طلبات التراخيص للمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، وذلك في إطار جهودها لتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الشفافية في إجراءات جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الإنسانية.

ويتيح النظام الإلكتروني المتكامل للجمعيات تقديم طلبات الحصول على تراخيص تنفيذ المشاريع الخيرية، ويرتبط بشكل مباشر مع كل من وزارتي الداخلية والخارجية، لتسهيل عملية المتابعة والتدقيق المشترك.

وحسب ما أعلنته الوزارة من ضوابط، فإن جمع التبرعات لأي مشروع خيري لن يُسمح به، إلا بعد الحصول على الترخيص والاعتماد الرسمي من الوزارة، وفقاً للضوابط والشروط التي سبق الإعلان عنها، والتي تضمن التزام الجمعيات بالأطر القانونية والرقابية المعتمدة، بما يحفظ الأموال المخصصة للأعمال الخيرية، ويضمن وصولها إلى مستحقيها وفق الأهداف المعلنة لكل مشروع.

كويت الخير

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، سعد العتيبي، أن القرار الصادر بعودة الجمعيات الخيرية لاستقبال التبرعات يتماشى مع طبيعة أهل الكويت المعطاءة، ويعكس روح الخير والإنسانية المتجذرة في نفوسهم منذ القدم.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إنه خلال فترة الانقطاع الماضية، تعاملت الجمعيات الخيرية والمبرات بمسؤولية كبيرة، وأوصلت رسائل إيجابية واضحة عن التزامها وأصالتها، ودورها الإنساني الراسخ في التخفيف من معاناة المحتاجين وآلامهم، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط الجديدة المنظمة للعمل الخيري تنسجم مع ما تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية منذ سنوات، وتأكيد على التزامنا الثابت بضمان الشفافية والنزاهة، كما أن هذه اللوائح جاءت متناغمة مع تطلعاتنا كمؤسسات مجتمع مدني، لتعزز مسيرة الثقة، التي نحرص جميعًا على ترسيخها في كل خطوة نخطوها.