أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان 'السياسات الداعمة للنمو والتشغيل' يُعد لحظة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومحطة فارقة تُعيد رسم خريطة أولويات الدولة خلال السنوات المقبلة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعكس الإرادة السياسية الجادة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقال النائب في بيان له، اليوم، إن 'السردية الوطنية' ليست مجرد وثيقة اقتصادية تقليدية، بل هي إطار استراتيجي متكامل يجمع بين الواقع والتطلعات، ويستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضع حلولًا قابلة للتنفيذ تدعم النمو وتخلق فرص عمل حقيقية، وتُعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عتمان أن المبادرة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الاقتصاد، بالانتقال من الاعتماد على القطاع العام إلى تعظيم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، من خلال إزالة العقبات، وتطوير البيئة التشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة، مما يُعيد التوازن بين أدوار الدولة والمستثمرين، ويعزز من جاذبية السوق المصرية.

وأشار إلى أنه يثمن هذه الخطوة التي تُظهر حرص القيادة السياسية على تبني سياسات تقوم على الشفافية، والتخطيط العلمي، والمرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من تضخم، واضطراب سلاسل الإمداد، وتحديات الطاقة والغذاء.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أهمية دور المجتمع المدني والقطاع المصرفي والبحث العلمي في إنجاح السردية الوطنية، عبر دعم الابتكار، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والمساهمة في تعزيز رأس المال البشري، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

واختتم تصريحه بدعوة كافة القوى السياسية والاقتصادية إلى التكاتف لإنجاح هذا الإطار الطموح، وتحويله إلى برنامج عمل واقعي، يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوات التنموية، وتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.