كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ'المستفيد الحقيقي'، بما يهدف إلى منع غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية تسهّل الوصول إلى معلومات دقيقة حول هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، مؤكدًا أن هذا النهج يعتمد على مصادر معلومات متعددة تكمل بعضها البعض.

وأوضح أن هذا النهج يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية: توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، وتوجه الشركات ودورها في توفير المعلومات اللازمة. ،وتوجه استخدام المعلومات المتاحة لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

وشدد المستشار أحمد خليل على أهمية التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب. كما أكد على ضرورة المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

وأشار إلى أن التعاون المستمر، ومتابعة أحدث المستجدات والممارسات المثلى، وتبادل الخبرات في تعزيز الشفافية، تسهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي، إلا أنها قد تُستخدم أيضًا في الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن أكثر الطرق شيوعًا لاستغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية تتمثل في غسل العائدات الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، غسل الأموال القائم على التجارة، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد المستشار أحمد خليل أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية يُعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد في تصميم سياسات وإجراءات محددة تقلل من قدرة الشبكات الإجرامية على استغلال الشخصيات الاعتبارية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.