ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر للمرة الأولى في 3 أشهر إلى 51 نقطة في فبراير 2025 من 50.2 نقطة في يناير الماضي.وسط تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. 

وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، ارتفاع إلى مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة. 

وارتفع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى سبعة أشهر. وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا قياسيا في عدد الوظائف في فبراير 2025، بينما وسجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو جديدًا في التوظيف. 

وأوضحت المؤشر ارتفاع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير 2025 لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المسجل في يناير. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة.

وتعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلينس: بالتزامن مع ارتفاع أعداد موظفي شركات 'ازدهر سوق العمل في قطر مجددًا القطاع الخاص غير النفطي بمعدل قياسي، وارتفعت الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة. 

وتابع: 'كان مؤشر التوظيف العامل الرئيسي في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في فبراير 2025، وكان لبقية المؤشرات الأربعة الفرعية المشمولة في حساب قراءة مؤشر مديري المشتريات تأثيرات سلبية، وإن بدرجات متدنية مقارنة بشهر يناير'.

وأضاف أن الطلبات الجديدة كانت متدنية وأثرت على النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ  بداية عام 2025 وحتى تاريخه. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 50.6 نقطة في الربع الأول من العام 2025 والتي إن تكررت في مارس 2025 ستكون أدنى متوسط لثلاثة أشهر منذ الربع الأول من العام 2023، ورغم ذلك، استمرت الأعمال غير المنجزة بالارتفاع و ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكان مستوى الثقة أعلى من متوسط ما بعد الجائحة'.