القاهرة - ناهد إمام

شارك م.حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري- السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأشرف نجيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، ود.أندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة، وهيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وم.كمال عبدالمالك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر.

وأكد م.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمثل نموذجا متميزا للتعاون المشترك، في ضوء ما تتمتع به العلاقات الثنائية من قوة وتنوع، خاصة في مجالات الصناعات الدقيقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الثقيلة، موضحا أن هذه الشراكة تعكس تكاملا حقيقيا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين.

وأشار الخطيب إلى أن دول قارة أوروبا، في ظل سعيها لتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، أصبحت في حاجة إلى شراكات أقرب جغرافيا وأكثر مرونة، لافتا إلى أن مصر تمثل شريكا محوريا في هذا السياق بما تمتلكه من موقع استراتيجي وقدرات إنتاجية متنامية.

وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا تشهد حاليا زخما ملموسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار، مع تحقيق فائض لصالح مصر، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف الخطيب أن السوق المصري يستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تمثل منصات إنتاج وتصدير عالية الكفاءة، مؤكدا أن هذا الوجود يعكس ثقة متراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وقال الوزير إن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت شبكات الطرق، والموانئ، والطاقة، إلى جانب إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل وفق رؤية موحدة من خلال تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية شكلت الأساس لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة.

كما أكد الوزير أن الدولة أطلقت قبل نحو عام ونصف حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية استهدفت تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، موضحا أن التركيز انصب على النتائج الفعلية للسياسات، بما يحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا.

وأشار الخطيب إلى أنه على صعيد السياسة النقدية تم تبني نهج يستهدف خفض معدلات التضخم بدلا من استهداف سعر الصرف، لافتا إلى أن هذه السياسة أسفرت عن خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف العام، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9%.

وأضاف الوزير أن المؤشرات المالية الأخرى تعكس نجاح برنامج الإصلاح، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار.

وأوضح الخطيب أن السياسة المالية شهدت تحولا نوعيا، حيث تبنت وزارة المالية نهج التبسيط وتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أنه رغم عدم زيادة الضرائب، ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، بما يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.