قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم للتعليم الفني تقوم على شراكة مع خبرات دولية متخصصة في هذا المجال، موضحا أن هذا التطوير يشمل بطبيعة الحال تعاونًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مختلف المجالات، سواء في إدارة الموارد المائية أو التخصصات الصناعية المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج 'هذا الصباح'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي، أن الميزة الأساسية لهذا النوع من المدارس هي الدمج بين الجانب العملي والجانب النظري للتدريب، كما أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمنح الطلاب فرصة للحصول على أعلى معايير الجودة العالمية في مجال التدريب المهني، إضافة إلى حصولهم في نهاية الدراسة على شهادة معتمدة محليًا ودوليًا، ما يسهّل فرص عملهم داخل مصر أو خارجها.

وعن التوزيع الجغرافي لهذه المدارس، أوضح المستشار أن اختيار التخصصات يتم بهدف ضمان توفر كوادر فنية مدرّبة في مختلف القطاعات الصناعية التي تعاني من نقص العمالة الماهرة القادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، ولذلك تعمل الحكومة ووزارة التربية والتعليم على تعميم التجربة في قطاعات متعددة، خاصة في ظل توقيع 89 اتفاقية تشمل عددًا كبيرًا من التخصصات، وهو ما يعكس نجاح التجربة في توفير تعليم فني عالي المستوى.

وفيما يتعلق باختيار المدرسين أو الطلاب، أوضح الحمصاني أن التعاون المصري–الإيطالي يقوم على آلية نقل الخبرات؛ إذ يشارك الجانب الإيطالي بكفاءاته الفنية في تدريب الطلاب المصريين في مختلف المجالات، سواء الزراعية أو الصناعية، مع إعدادهم ليكونوا قادرين مستقبلًا على العمل كمدربين للأجيال التالية، وبالتالي فإن عملية التطوير لا تستهدف الطلاب فقط، بل تشمل أيضًا تدريب المدرسين وتطوير المناهج.