تطمح الحكومة الإيطالية إلى تحصيل إيرادات تصل إلى عشرة مليارات وسبعمائة مليون يورو، ما يعادل نحو اثني عشر مليار دولار أمريكي، من القطاع المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفق المقترحات الواردة في مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وأوضحت مسودة مشروع الموازنة المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي، والمشهرة عبر وزارة الخزانة الإيطالية، أن المساهمة المالية المرتقبة من القطاع المالي ستبلغ ما يعادل صفر فاصل واحد وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، على أن تتراجع تلك النسبة سنوياً تدريجياً حتى عام 2029.

ورغم خلو المسودة من تفاصيل الآلية التنفيذية لتحصيل هذه المبالغ، إلا أن التوجه الحالي يشابه اتفاقاً سابقاً استمر لثلاث سنوات مع المؤسسات المالية أُعلن عنه في أكتوبر من العام الماضي، مما يشير إلى توصل الائتلاف الحاكم إلى تفاهمات مع البنوك وشركات التأمين لتمديد العمل بتلك الترتيبات لعام إضافي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود ميلوني المتواصلة لزيادة العوائد المالية من القطاع المصرفي، وذلك عقب التعثر الذي واجه محاولتها الأولى عام 2023 إثر تقلبات واضطرابات حادة شهدتها الأسواق المالي، قبل أن تتتوصل حكومتها لاحقاً إلى اتفاقات تقضي بتجميد بعض الإعفاءات الضريبية بما يكفل تعزيز الإيرادات العامة دون إثقال كاهل البنوك بأعباء إضافية مباشرة.