حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD​).

وأظهر التقرير، أن المملكة تراجعت مرتبة واحدة بالترتيب؛ حيث كانت تتواجد في المرتبة الـ 16 عالمياً في تصنيف عام 2024، فيما كانت بالمرتبة الـ 17 في 2023م، والمرتبة الـ 24 في عام 2022، والمرتبة الـ 32 في عام 2021.

ويُقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها ويغطي 69 دولة حالياً هي الأكثر تنافسية.

مؤشرات التنافسية

واحتلت المملكة المرتبة الـ 17 في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر الأداء الاقتصادي في عام 2025 بحصولها على 62.3 نقطة، فيما كانت تتواجد في المرتبة الـ 15 في عام 2024 والمرتبة الـ 6 في 2023 والمرتبة الـ 31 في عام 2022.

وعلى مستوى مؤشر كفاءة الحكومة تواجدت السعودية في المرتبة الـ 17 بتقرير التنافسية العالمية لعام 2025م، بحصولها على 69.3 نقطة، فيما كانت تتواجد بالمرتبة الـ 12 في العام الماضي.

وحافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر كفاءة الأعمال بحصدها 81.4 نقطة؛ لتستمر في المرتبة الـ 12 للعام الثاني على التوالي، فيما تقدمت في مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة الـ 31 عالمياً بحصولها على 59.5 نقطة، مقابل المرتبة الـ 34 في العام 2024.

وتقدمت مرتبتين في مؤشر البنية التحتية الأساسية لتتواجد في المرتبة الـ 7 عالمياً، وقفزت 10 مراتب في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية للتواجد في المرتبة الـ 23 عالمياً، وتقدمت 9 مراتب في مؤشر البنية التحتية العلمية لتحل بالمرتبة الـ 29 عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تعمل عليها المملكة تتضمن بذل الحكومة جهوداً مستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، والاستمرار في تعزيز التنافسية الشاملة عبر ركائز متعددة، ومواصلة الجهود لإطلاق فرص جديدة للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في جميع القطاعات الاقتصادية.

وصُنّفت سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ كأكثر الاقتصادات تنافسيةً في العالم في أحدث تصنيف للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بينما كانت كندا وألمانيا ولوكسمبورغ الأكثر تحسناً ضمن أفضل 20 اقتصاداً.