تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، بشأن قرار مخالف صادر عن هيئة الدواء المصرية لقانون مهنة الصيدلة .

وأوضحت'  سعيد ' في طلبها أن القرار يفرض رسوماً على الصيادلة بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو ما قد يعيق مزاولتهم لعملهم في صميم تخصصهم، مشيرة إلى أن الصيدلي وفق القانون مخوّل له تركيب وتجهيز الدواء وتجزيئه.

و أوضحت عضو النواب أن أي تصاريح إضافية تُفرض عليه تُحول عمله من اختصاصه الأصلي إلى مجرد بيع تجزئة، مطالبة الهيئة بمراجعة الأثر المجتمعي لهذا القرار.

واعتبرت أن الصيادلة لا يحتملون أعباء إضافية، مؤكدة ضرورة وضوح المعايير التي استندت إليها الهيئة في تحديد هذه الرسوم، قائلة: «هل هذا ما تنويه الهيئة؟ وما هي هذه الأرقام وعلى أي أساس وضعت؟.

ودعت عضو النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق الصيادلة واستمرارهم في أداء مهامهم الأساسية.