كان التضخم من أبرز الأحداث التي تصدرت عام 2024، حيث ظل مرتفعاً خلال النصف الأول منه. وتمثل أثر ذلك الارتفاع في تأخر تبني السياسات النقدية التوسعية حتى النصف الثاني. وأعلنت البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تخفيضاً بمقدار 75 - 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة لديها.وفي حالة حركة منحنى عوائد الخزانة بالولايات المتحدة الاميركية، شهد المنحنى زيادة في الميل الصعودي بسبب انخفاض العوائد قصيرة الأجل نتيجة تراجع أسعار الفائدة، بينما شهدت العوائد ذات الأجل الأطول ارتفاعاً متواضعاً مشيراً إلى تباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقابلة.وحسب تقرير صادر عن «بيتتك كابيتال»، كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهرعند 4.325%، بانخفاض 102.6 نقطة أساس، بينما كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند 4.577%، أي بزيادة مقدارها 71.7 نقطة أساس، مقارنة بمستوى عام 2023 البالغة نسبته 3.860% خلال نفس الفترة.

كان التضخم من أبرز الأحداث التي تصدرت عام 2024، حيث ظل مرتفعاً خلال النصف الأول منه. وتمثل أثر ذلك الارتفاع في تأخر تبني السياسات النقدية التوسعية حتى النصف الثاني. وأعلنت البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تخفيضاً بمقدار 75 - 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة لديها.

وفي حالة حركة منحنى عوائد الخزانة بالولايات المتحدة الاميركية، شهد المنحنى زيادة في الميل الصعودي بسبب انخفاض العوائد قصيرة الأجل نتيجة تراجع أسعار الفائدة، بينما شهدت العوائد ذات الأجل الأطول ارتفاعاً متواضعاً مشيراً إلى تباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقابلة.

وحسب تقرير صادر عن «بيتتك كابيتال»، كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهرعند 4.325%، بانخفاض 102.6 نقطة أساس، بينما كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند 4.577%، أي بزيادة مقدارها 71.7 نقطة أساس، مقارنة بمستوى عام 2023 البالغة نسبته 3.860% خلال نفس الفترة.

آخر مستجدات الصكوك الدولية

بلغ إجمالي الإصدارات الأولية لعام 2024 نحو 54.85 مليار دولار، بزيادة 28.99% عن إصدارات 2023 البالغة 42.52 مليارا.

وعلى المستوى القطاعي، جاء القطاع المالي، وفي مقدمته القطاع المصرفي، كأكبر مساهم في الإصدارات بنسبة 49.0% (27 مليار دولار)، تلاه قطاع الجهات السيادية والحكومية، الذي ساهم بنسبة 35.3% (19.4 مليار دولار).

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتصدرت السعودية المشهد بنسبة 38.7% (21.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت بنسبة 15.6% (8.55 مليارات دولار). وفيما يتعلق بالآجال، تصدرت الصكوك بأجل 5 سنوات الإصدارات بنسبة 38.0% من إجمالي الإصدارات. وتلتها الإصدارات الأولية بأجل 10 سنوات بنسبة 16.95%.

وخلال الربع الرابع من عام 2024 تضمنت الإصدارات الرئيسية الإصدار بمقدار 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات من قبل صندوق الثروة التركي (تركيا). فقد جاء الإصدار باستحقاق 5 سنوات و3 أشهر ومعدل عائد 6.95%، وحظي بطلب غير مسبوق من المستثمرين الدوليين وتجاز الاكتتاب 7.73 أضعاف، حيث بلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار. وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب.

وشملت الإصدارات الأخرى الملحوظة نجاح دولة إندونيسيا بتسعيرعرض صكوك من ثلاث شرائح بمقدار 2.75 مليار دولار، وتجاوز الاكتتاب فيه 1.8 ضعف. وكان الإصدار السيادي الرئيسي الآخر هو إصدار الصكوك بمقدار 2.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات من قبل الجهورية التركية (تركيا). وتم تسعير هذا الإصدار بواقع 6.5% وحقق طلباً غير مسبوق من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب فيه 2.3 ضعف وبلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار. وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب في كلا الإصدارين السابقين.