أيام ويبدأ العام المالي الجديد بفاتورة دعم مرتفعة للغاية، وأعباء مالية ضخمة، وسط تحديات زيادة أسعار النفط عالميا من جانب، والحاجة لمزيد من استيراد المنتجات البترولية من جانب آخر، لتلبية متطلبات التشغيل الصناعي وتوليد الكهرباء.

وتردد في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا معلومات تزعم تحريك وشيك لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم.

أسعار البنزين

وقالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، إن القرار يتم دراسته ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأضافت أن الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى.

وتابعت أن الزيادة تكون في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة الكهرباء شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

أسعار الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرار بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين في مصر وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحمايةً فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ الحكومة إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، ولكنه سيناريو مُستبعد حاليًا نظرًا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار

ومن جانبه، أكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، أن توقيت تحريك أسعار الوقود غير ملائم تماما في ظل ارتفاع التضخم واستمرار تحقيق مستويات قياسية.

وطالب بإرجاء تلك القرارات لحين استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم مع ضرورة توفيرآليات رقابية سريعة للسيطرة على التضخم قبل استكمال الإصلاح الهيكلي وخفض الدعم لحماية محدودي الدخل.