أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجيتشيتش، أن المصارف الأوروبية بحاجة ملحة لتبسيط الأطر والقواعد التنظيمية المنظمة لعملها، مع رفضه القاطع لأي تخفيف في متطلبات رأس المال، مشدداً على أن متانة المعايير الحالية تعد ركيزة أساسية لضمان مرونة القطاع المصرفي وصموده.

جاءت هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو تخفيف بعض القواعد الخاصة برأس المال، بالتزامن مع ضغوط تمارسها جماعات الضغط المصرفي في القارة الأوروبية لمراجعة الإطار التنظيمي الحالي بدعوى مبالغته في التحفظ وتقييده لقدرة البنوك على ضخ الائتمان في الأسواق.

أوضح المسؤل الأوروبي أن المستويات الحالية لمتطلبات رأس المال لا تشكل عائقاً تنافسياً أمام البنوك، بل إن حالة القوة والربحية التي تتمتع بها تمثل ميزة استراتيجية قوية لأوروبا، لكون استقرار النظام المالي شرطاً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل.

أقر المسؤول مع ذلك بوجود تعقيد مفرط في الهياكل التنظيمية الحالية، لافتاً إلى إمكانية قيام الجهات الرقابية بتبسيط هذه اللوائح وتسهيل إجراءاتها الإدارية دون تعريض سلامة القطاع المصرفي أو متانته لأي مخاطر محتملة.