قوائم الكيانات الإرهابية.. صرح الإعلامي أحمد موسى، بأن إدراج الأسماء أو رفعها من قوائم الإرهاب ترجع إلى القضاء وأجهزة الأمن، موضحا إلى أن مصر دولة قانون ومؤسسات، وأن النيابة العامة تعمل بشكل مستمر للإفراج عن المحبوسين بناء على توجيهات الرئيس.

وأشار «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي» الذي يبث على «قناة صدى البلد»، «أي متهم يشكل تهديدًا لأمن المجتمع لا يفرج عنه، موضحا أن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، وذلك بعد توجيه الرئيس بمراجعة الأسماء المدرجة بناء على التحريات».

وأكد أن الدولة تتميز بالشفافية والمصداقية في التعامل مع ملف المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث يتم عرض كل من يتوقف عن أنشطته غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها على محكمة الجنايات لرفع اسمه من تلك القوائم.

وعلق قائلا: المناصب زائلة، ولكن ستبقى مصر، ويجب أن يكون حديثنا منصباً على الحفاظ على الدولة المصرية، وأكد على أهمية حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم على أيدي جماعات الشر والإرهاب.

وجدير بالذكر أنه قررت محكمة الجنايات، رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية، في إطار توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم تنفيذا لطلبات الحوار الوطني.

ووفقا لبيان للنيابة العامة المصرية، الذى شمل القرار نحو 716 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهاب، وإنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

وتكون مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر خمس سنوات، وتقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.