تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تتزامن هذه التطورات مع تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. 

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، إلى مدينة 'كوبنهاجن'، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

في هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن زيارة السيد الرئيس الى كوبنهاجن مهمة لان كوبنهاجن هي من رعت عملية السلام في مراحل معينة وبالتالي زيارة دولة الدنمارك زيارة مهمة، مشيرا إلى أن مصر تنفتح من خلال الدبلوماسية الرئاسية وهناك اهتمام كبير في وسائل الاعلام الغربية بزيارة السيد الرئيس للبلدين الدنمارك والنرويج والتي تمثل مجموعة الاسكندنافية.

واضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد ' هذه الجولة الاوروبية تعكس اهمية هذه الدول بالنسبة لمصر، حيث الدول التي لعبت دور في عملية السلام بالشرق الاوسط في مراحل معينة وتبنت مواقف ايجابية بصورة او باخرى وهذا امر مهم للغاية، كما ان مصر تنفتح على اوروبا ليس فقط فرنسا والمانيا واسبانيا وانما هذه الدول الاسكندنافية بما تمثله من اهمية كبيرة في نطاقها الاوروبي .

وتابع: من الامور الهامة في هذه الزيارة ترويج وتطوير وتنمية وتعزيز فكرة الشراكة المصرية مع هذه الدول بما يعكس الاهتمام الكبير بالنسبة للنطاق الاستراتيجي لمصر وتحركاتها في الدوائر الدولية، كما ان الجمهورية الجديدة تتبنى هذه الرؤية وهذه المقاربة في التعامل مع التحديات والمخاطر الدولية والاقليمية في ظل اقليم يتشكل بكل ما فيه من اعتبارات وسياسات متعددة الاطراف، كما ان مصر تسجل حضورها والدبلوماسية الرئاسية التي تلعب دور مهم في هذا السياق .

صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيجري خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب زيارة الدنمارك، إلى مدينة 'أوسلو' عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية، حيث سيجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية.

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يرصد حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أما الواردات المصرية من الدنمارك، فقد بلغت 229 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ 195 مليون دولار خلال عام 2023. وبالتالي، وصل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 292 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك في 2024:

1.    آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها: 23 مليون دولار.

2.    ملابس جاهزة: 13 مليون دولار.

3.    نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات: 12 مليون دولار.

4.    خضراوات وفواكه: 8 مليون دولار.

5.    محضرات خضراوات وفواكه وأجزاؤها: 5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك في 2024:

1.    منتجات الصيدلة: 75 مليون دولار.

2.    آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها: 64 مليون دولار.

3.    مواد غراء: 20 مليون دولار.

4.    محضرات غذائية متنوعة: 12 مليون دولار.

5.    ألبان ومنتجاتها: 11 مليون دولار.

كما سجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.

أما تحويلات المصريين العاملين في الدنمارك، فقد بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 11.4 مليون دولار في العام المالي 2021/2022. في حين تراجعت تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر إلى 394 ألف دولار في العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ 552 ألف دولار في العام المالي 

2021/2022.

وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة في نفس الفترة.