قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التي تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية.

وأكد “هندي”، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا فى تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، و توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم فى تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار عمرو هندي، إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطى يحظى باهتمام حزبي وشعبى كبير، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات، بداية من مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الصدد، وما تضمنه مشروع القانون المذكور وهو ما يؤكد الاستجابة للمواطنين ومطالب الشارع ومطالب القوى السياسية والحزبية فى هذا الصدد، علما بأن التشريع الجديد جعل مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و 12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث بدائل للحبس الاحتياطي مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم، مؤكدا أن الهدف من التشريع تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة لدعم ملف الحقوق والحريات على أرض الواقع بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.