بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، نشرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في تونس يوم الجمعة 21 مارس 2025 البيان التالي تحث عنوان 'العنصرية جريمة وليست وجهة نظر'.

في 21 مارس، اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، نرفع اصواتنا عاليًا، غاضبين وصارخين في وجه موجات العنصرية والكراهية التي تزداد فتكًا بنسيجنا المجتمعي، مهدّدة قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية في وطننا.

إننا نشهد اليوم انحدارًا خطيرًا نحو تطبيع مع خطابات التمييز و الكراهية، ليس فقط عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام، بل في صلب السياسات الرسمية، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على إرثنا الحضاري وتاريخنا النضالي ضد العبودية والاستبداد، وتضامننا الثابت مع المظلومين/ت أينما كانوا.

نفضح هذا الخطاب العنصري في بلادنا الذي يكشف في كل يوم عن عار جديد من سرديات مهينة لتاريخنا التضامني قائمة على وهم تغيير التركيبة الديمغرافية الى التحكم في ارحام النساء و الاعتداء على حرمتهن الجسدية، الى الدعوة لاستعمال الرصاص و التحريض على العنف و القتل علنا، و إثارة مشاعر الكراهية و التمييز عند عموم الناس من خلال الخطاب المشحون و الأخبار المضللة و المعلومات الزائفة والتلاعب بالعواطف و بث المخاوف و الرعب تحت شعارات الأمن القومي عبر ممارسة سيادوية على أجساد المستضعفين/ات مما و ضعهم/ن في في وضعيات اجتماعية و اقتصادية حرجة.

لن نسمح بأن يُعاد إنتاج ما عانى منه أسلافنا من استعباد واستعمار وعنصرية.  لطالما  كان التونسيات والتونسيون وما زالوا يتعرضون في المهجر للتصريحات العنصرية المقززة، والاعتداءات الممنهجة، والترحيل و الطرد الجماعي القسري. وإذا كنا نندد بهذه الممارسات المهينة في حق أبنائنا وبناتنا، فإننا نرفض إعادة انتاجها داخل بلادنا، عبر سياسات رسمية أو صمت متواطئ.

ندين بأقسى العبارات السياسات الاستعمارية الجديدة، وحرب الإبادة العنصرية في غزة، ونظريات 'الاستبدال العظيم' والنقاء العرقي، وكل أشكال الاستغلال والسيطرة التي تستهدف خاصة شعوب الجنوب والمهاجرين/ت، وتهدف إلى سلبهم حقهم في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة.

نعبر عن تمسكنا بالقانون عدد50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي كان بمبادرة من المجتمع المدني وندعوه لتفعيله واطلاق نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري بعد مراجعة تركيبتها بما يضمن تمثيلية اكثر للمجتمع المدني.

ندعو الى مراجعة قرار سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية باعتبارها مكسبا أفريقيا للحضارة الإنسانية وثمرة نضال أجيال ضد الاستعمار والاستبداد والفقر والعنصرية والحروب.

إن مكافحة العنصرية في تونس لم تعد مسألة إدانة خطابية أو بيانات، بل باتت معركة وجودية تتطلب إجراءات حازمة، و احترام قوانين، وآليات محاسبة فورية لكل من ينشر خطاب الكراهية أو يمارس التمييز، مهما علا شأنه.

ندعو الدولة، بمؤسساتها كافة، إلى الكف عن سياسة الإنكار، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة هذا الخطر المتفاقم. وندعو كل مكونات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المخزية.

سنظل دائمًا صفًا واحدًا، متحدين,ات  وصامدين.ات في مواجهة العنصرية وكافة أشكال التمييز، مهما بلغت التضحيات. وإذ نجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني والإنساني، فإننا ندعو جميع القوى الحية والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في اللقاء التضامني الذي سينعقد يوم الأحد 23 مارس على الساعة 20:30 بقاعة الريو.

بكل وعي وثبات ،لنقف جميعًا، ضد العنصرية والتمييز والكراهية.

لن ندع وطننا يتحول إلى ساحة للقهر والاضطهاد.

المنظمات الموقعة