دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، مختلف القوى السياسية إلى تقديم تنازلات متبادلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين، عقب انتخابات لم تسفر عن حصول أي معسكر على أغلبية واضحة.

وقال هرتسوغ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست: «مدوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم»، في دعوة إلى تجاوز الخلافات السياسية لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي النواب الـ120 اليمين الدستورية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن هوية الحكومة الجديدة والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وكان هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا.

وقبيل أداء اليمين الدستورية، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، لتحل محل حكومة نتنياهو، وقال للصحفيين: «أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن».

وفي سياق متصل، أعلن حزب آيزنكوت، قبيل افتتاح الكنيست، إحراز تقدم في اختيار مرشحين لتولي مناصب رئيسية داخل المجلس التشريعي.

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى تأييد أغلبية مطلقة داخل الكنيست، بواقع 61 صوتًا من أصل 120، حتى تتمكن من نيل الثقة.

ويستطيع آيزنكوت الوصول إلى هذه الأغلبية إذا حصل على دعم نواب القائمتين العربيتين، اللتين حصدتا 19 مقعدًا، في نتيجة قياسية جاءت بعد مشاركة واسعة من المواطنين العرب في إسرائيل بالانتخابات، وسط رفضهم لممارسات حكومة نتنياهو.

لكن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، أعلن رفضه السماح لآيزنكوت بالاعتماد على أصوات النواب العرب للوصول إلى السلطة، مقترحًا بدلًا من ذلك إقامة تحالف مع الأحزاب اليهودية الحريدية، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الشريحة بسبب تمسكها بإعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويضم المعسكر الرئيسي للمعارضة، بقيادة آيزنكوت، 48 مقعدًا، وهو عدد يقل عن مقاعد معسكر نتنياهو، لكنه قد يتمكن من بلوغ الأغلبية المطلوبة حال حصوله على دعم القائمتين العربيتين، سواء عبر مشاركتهما في الحكومة أو تأييدهما لها من خارج الائتلاف.

كما تمثل الأحزاب الحريدية، التي تمتلك مجتمعة 13 مقعدًا، خيارًا آخر قد يرجح كفة آيزنكوت، إذا قررت التخلي عن تحالفها الممتد لسنوات مع نتنياهو، الذي دعم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، دون إقرار هذا الإعفاء بصورة نهائية في القانون.

وبذلك، تبدو فرص تشكيل ائتلاف حكومي مستقر معقدة، في ظل اعتماد آيزنكوت المحتمل على دعم القائمتين العربيتين أو الأحزاب الحريدية، وهما خياران قد يواجهان خلافات سياسية حادة.

ومن المتوقع أن يعارض المواطنون العرب في إسرائيل أي تحالف مع آيزنكوت إذا قرر شن عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة، ما يضيف مزيدًا من التعقيدات أمام مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.