أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تقديم شكوى معدلة ضد صحيفة 'نيويورك تايمز' ودار النشر 'بينغوين راندوم هاوس' وعدد من الصحفيين، مطالبًا بتعويضات مالية تصل إلى 15 مليار دولار، وذلك بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى الأصلية الشهر الماضي لعدم استيفائها الشروط القانونية.

وتقدم ترامب بشكواه المعدلة إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية فلوريدا، متهمًا الصحيفة وكتابها بنشر مزاعم 'كاذبة ومضللة' حول ثروته وتاريخه المالي ومسيرته الإعلامية، خصوصًا في ما يتعلق بفترة مشاركته في برنامج “ذا أبرنتس”.

وكان القاضي الفيدرالي ستيفن ميريداي قد أسقط الدعوى الأولى في 19 سبتمبر الماضي، معتبرًا أن الشكوى الأصلية، التي بلغت 85 صفحة، خالفت القواعد الإجرائية، لافتًا إلى أنها 'مليئة بالتفاصيل المكررة والمبالغة في الإطراء على ترامب' وغير متوافقة مع القاعدة 8 (a) من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي، التي تشترط تقديم بيان مختصر وواضح يظهر أحقية المدعي بالتعويض.

وأوضح القاضي في قراره أن 'الشكوى تضمنت مزاعم مفرطة وتكرارًا مطولًا لأدلة محتملة وحجج سياسية لا مكان لها في هذا النوع من الدعاوى'، مشيرًا إلى أنه سمح لترامب بإعادة تقديم الدعوى خلال 28 يومًا من تاريخ القرار.

النسخة المعدلة من الدعوى، المؤلفة من 40 صفحة، لا تزال تتضمن طلبًا بتعويضات مالية قدرها 15 مليار دولار كتعويضات تعويضية، بالإضافة إلى تعويضات عقابية يحدد مقدارها لاحقًا في المحكمة.

وتركز الدعوى على سلسلة مقالات وتقارير نشرتها 'نيويورك تايمز' حول الوضع المالي لترامب، فضلاً عن كتاب 'الخاسر المحظوظ: كيف بدد دونالد ترامب ثروة والده وصنع وهم النجاح' من تأليف الصحفيين سوزان كريغ وروس بوينتر.

وتتهم الشكوى الصحيفة والكتاب بتقديم معلومات 'زائفة ومهينة' تصف ثروة ترامب بأنها نتاج 'احتيال ضريبي' تورط فيه والده فريد ترامب، وأن ثروتهما العائلية تأسست عبر 'التحايل على البرامج الفيدرالية لدعم قدامى المحاربين بعد الحرب العالمية الثانية'.

وبحسب نص الشكوى الجديدة، فإن ترامب يرى أن هذه الاتهامات 'ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعته التجارية والشخصية، وتضمنت تشويهًا متعمدًا لحقيقة تاريخه الاقتصادي'، مؤكدًا أن هدفها كان 'الإضرار بمكانته السياسية والإعلامية'.