في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو استعادة هيبة الدولة وضبط الاقتصاد المحلي، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، مساء الأحد، عن حملة صارمة لملاحقة الجبايات والرسوم غير القانونية، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة مكتملة الأركان'.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، مع استمرار فرض رسوم غير قانونية على المواطنين من قبل بعض الأطراف في المديريات والمحافظات، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الناس وزيادة الضغط على الاقتصاد المحلي، ويهدد استقرار القطاع المدني والأمني.

وقال بن بريك في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: '‏أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان'، مضيفًا أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.

وحمل رئيس الحكومة الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن تطبيق القانون وإيقاف أي تجاوزات، مشددًا على أن الإجراءات الحكومية ستكون صارمة وحازمة، قانونية وأمنية، دون استثناء، لحماية حقوق المواطنين ومنع أي استنزاف مالي غير مشروع.

ويشير المحللون إلى أن هذا التصريح يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الدولة لمواجهة الفوضى المالية والتجاوزات المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط الإيرادات وتنظيم عمل النقاط الأمنية، وإرساء قاعدة قانونية واضحة لإدارة الموارد العامة، بما يسهم في تعزيز الثقة مع المواطنين وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.

وأكد بن بريك أن هذه الحملة تمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها 'إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة'، في مؤشر على عزم الحكومة على تحييد القطاع الاقتصادي والمدني عن الصراعات أو الممارسات غير القانونية، وتأمين حقوق الناس في بيئة مستقرة وآمنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لفرض النظام والقانون، ووقف استغلال حاجة المواطنين للخدمات أو المرور عبر نقاط تفتيش غير قانونية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.