يبحث عدد كبير من العاملين بالدولة، عن موعد صرف مرتبات أكتوبر، والتي تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر أكتوبر 2025 خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن مسبقا، حيث تستعد الجهات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب لملايين الموظفين في مختلف القطاعات. 

ويأتي هذا ضمن حرص الحكومة على تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وازدياد احتياجات المواطنين المعيشية.

أعلنت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات أكتوبر 2025 ستبدأ يوم الأربعاء 23 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، بحيث يتم توزيع الصرف على عدة أيام وفقا للوزارات والهيئات المختلفة لتيسير الإجراءات على الموظفين.

الأحد 26 أكتوبر: تبدأ عمليات الصرف للعاملين في وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والتخطيط، إلى جانب الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.

من 27 إلى 29 أكتوبر: يتم إتاحة صرف المرتبات لباقي العاملين في الوزارات والهيئات الأخرى الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام المحددة، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أن خطة توزيع المواعيد تراعي تجنب الزحام أمام ماكينات الصراف، مع الاستمرار في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

وفقا للهيكل المالي الجديد الذي تطبقه الدولة على العاملين بالجهاز الإداري، جاءت القيم التقريبية للمرتبات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه

أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني.

مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف النقدي لعدد من الهيئات الحكومية.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الصرف، وتوفير الدعم الفني اللازم لماكينات السحب النقدي في جميع المحافظات، مع التشديد على ضرورة التزام الموظفين بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة لتجنب الضغط على الشبكات المالية وتسهيل الإجراءات لجميع العاملين.