تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة الصادرات المصرية، وترشيد الواردات، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.

وأكدت النائبة في سؤالها أن جهاز التمثيل التجاري المصري يُعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، وأحد أهم الأدوات المعنية بدفع وتطوير التجارة الخارجية، وتمثيل المصالح الاقتصادية لمصر لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، فضلًا عن دوره المفترض في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت المغازي إلى أن الدولة خصصت للجهاز موازنة تقدر بنحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه عن الأعوام السابقة، كما يعمل الجهاز من خلال عشرات المكاتب المنتشرة في مختلف دول العالم، إلا أن الواقع – بحسب السؤال – يشهد غيابًا واضحًا وملموسًا لفاعلية عدد من هذه المكاتب في تحقيق الأهداف المرجوة، مع وجود مكاتب لا تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح حجم الصادرات التي ساهم جهاز التمثيل التجاري في تحقيقها خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، ومدى مساهمته في ترشيد الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب الإفادة بحجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي نجحت المكاتب التجارية في جذبها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما تساءلت المغازي عن أوجه إنفاق ميزانية الجهاز، وحجم المخصصات الموجهة لرواتب العاملين وبدلات السفر والإقامة، ومعايير التقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري، والعائد الاقتصادي من تنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية الخارجية.

وشددت على أهمية دور الجهاز في مواجهة السياسات والإجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤثر سلبًا على الصادرات المصرية، خاصة الزراعية، وكذلك في توفير دراسات وتقارير دقيقة عن الأسواق الخارجية، وربط الفرص التصديرية بالمصدرين المصريين.

وطالبت النائبة 'هايدي المغازي' في ختام سؤالها بإحالته إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وموافاتها بالرد كتابيًا وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.