أكد مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، أنه سيبلغ رئيس الجمهورية بمختلف الأسئلة والمقترحات والأفكار التي أثارها النواب خلال مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وكشف الحلومي، خلال تفاعله مع تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن اعتمادات ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 بلغت 248.576 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8.22 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وأوضح أن هذه الزيادة تعود أساسا إلى ارتفاع نفقات التأجير، نتيجة الزيادات في الأجور والترقيات، مشيرا إلى أن نفقات التأجير تبلغ 179.6 مليون دينار، مقابل 36.660 مليون دينار لنفقات التسيير، و12.011 مليون دينار للتدخلات، و20.305 مليون دينار للاستثمار.

3 برامج رئيسية

وبيّن الحلومي أن ميزانية رئاسة الجمهورية تتوزع على ثلاثة برامج أساسية، تتمثل في الأمن القومي والعلاقات الخارجية، والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة.

وفي ما يتعلق بمهام دائرة الأمن القومي، أشار إلى مواصلة متابعة الوضع العام واستشراف التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن متابعة مخرجات مجلس الأمن القومي والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بأمن الحدود والأمن السيبرني والأمن الدوائي ومكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

كما تطرق إلى المساهمة في بلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وفق مقاربة تقوم على ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، إلى جانب متابعة عدد من الملفات التنموية، من بينها التصدي للانقطاع المدرسي المبكر، وتطوير التشخيص الصحي المبكر والطب الدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي واستكمال المشاريع المتعلقة بالشح المائي وحماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

إحاطة بمنظوري مؤسسة فداء

وبخصوص مؤسسة فداء، أكد الحلومي مواصلة الإحاطة بمنظوريها من العسكريين والأمنيين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والمنح المدرسية والجامعية والتكوينية، إلى جانب التكفل بالنقل المجاني والرعاية الصحية.

كما استعرض دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إعداد الدراسات الداعمة للقرار الوطني، مشيرا إلى أن الملفات المطروحة تشمل الأمن القومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمار والإصلاح الجبائي ومكافحة الاقتصاد الريعي.

وفي سياق آخر، أفاد بأن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تابعت 51 تقريرا صادرا عن الهيئات الرقابية الثلاث، إضافة إلى 21 تقرير تفقد صادر عن التفقديات العامة الوزارية، مع العمل على تطوير الرقابة الرقمية وتعزيز التنسيق بين هياكل الرقابة.

وأكد الحلومي مواصلة العمل على رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج، مشددا على تمسك تونس باستقلالية قرارها الوطني ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز علاقاتها الدولية على أساس الاحترام المتبادل والندية، فضلا عن مواصلة الجهود الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.

وفي ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، أوضح أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية يتلقى يوميا عرائض المواطنين، تتولى إطارات مختصة دراستها والتنسيق بشأنها مع الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب التدخل الميداني لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.

وختم الحلومي مداخلته بالتأكيد على أنه سيبلغ رئيس الجمهورية مختلف التساؤلات والمقترحات والأفكار التي طرحها النواب خلال النقاش العام، خاصة تلك المتعلقة بحوكمة المؤسسات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية.