عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليها من حساب الجمعية وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا لنيابة الأموال العامة من أحد العاملين بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم انه أثناء مراجعته حركة الحسابات والشيكات الصادرة والواردة الخاصة بالجمعية تبين وجود 11 شيكا تم صرفهم من الحساب البنكي الخاص بالجمعية لدى احد البنوك لا يوجد لهم أي مستندات.

وكشفت نتائج فحص اللجنة المشكلة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بقرار نيابة الأموال العامة بأسيوط قيام ' حربي . إ . م ' رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز الغنايم، بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 980  الف جنيها وذلك بان قام بتحرير شيكات بأسماء عاملين ' حسني النية ' بالجمعية جهة عمله ليتمكن من الحصول على قيمة الشيكات المنصرفة من حساب الجمعية وتحويلها الى حسابه الشخصي .

وسهل المتهم لـ 6 متهمين آخرين ' هاربين ' الاستيلاء بغير حق على مبلغ 311 ألف و 550 جنيها والمملوكة للجمعية بان اصدر 6 شيكات لصالح باقي المتهمين بدون وجود استمارة تؤيد الصرف .

وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بتزوير 6 شيكات بنكية بان وقع عليهم كتوقيع أول بأسماء المتهمين الهاربين كمستفيدين لقيمة هذه الشيكات على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بتسليمه الشيكات لـ باقي المتهمين لصرفها.