باريس- قالت لوباريزيان إنه منذ بداية الحرب الروسية، تبخرت نحو نصف مليون قطعة سلاح في أوكرانيا، التي تضاعف جهودها لمكافحة الفساد والشبكات الإجرامية، في وقت قدم لها فيه الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 90 مليار يورو.

وتناولت الصحيفة -في تقرير بقلم أنيسة حمادي- قضية اختفاء جزء من الأسلحة الغربية التي أُرسلت إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، حيث تشير تقديرات المنظمة السويسرية 'المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود' إلى فقدان أو سرقة مئات الآلاف من قطع السلاح خلال السنوات الماضية.

ورغم أن معظم العتاد العسكري يستخدم فعليا في الجبهات، فإن ضعف تتبع بعض الشحنات، خاصة الأسلحة الخفيفة، كما تقول الصحيفة، يثير مخاوف متزايدة لدى الشركاء الغربيين، لا سيما في ظل الدعم المالي والعسكري الضخم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف.

ويوضح بعض الخبراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سياقات الحروب، إذ غالبا ما يقوم جنود أو قادة ميدانيون بتحويل جزء من الأسلحة وبيعها متذرعين بفقدانها، ومستفيدين من الفوضى العملياتية على خطوط القتال.

ورغم إنشاء أنظمة رقابة وتتبع متقدمة منذ عام 2022، وفرض آليات صارمة على المعدات الثقيلة والمكلفة، فلا تزال الأسلحة الصغيرة تمثل الحلقة الأضعف في منظومة المراقبة، وهي الأكثر عرضة للاستغلال من قبل الشبكات الإجرامية.

وحذر تقرير دولي من أن الاتجار بالأسلحة المرتبط بالحرب في أوكرانيا قد يتحول إلى مشكلة طويلة الأمد، مع تطور شبكات تهريب أكثر تنظيما واتساعا مقارنة بتجارب سابقة في أماكن مثل البلقان أو أفغانستان.

في المقابل، تستغل روسيا هذه القضية، وفقا للتقرير، في حملات تضليل إعلامي تهدف إلى تقويض الدعم الغربي لأوكرانيا عبر المبالغة في حجم الظاهرة ونشر معلومات كاذبة، إلى حد الزعم أن أوكرانيا أرسلت أسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما تقول الصحيفة الفرنسية.

وتسعى السلطات الأوكرانية إلى طمأنة حلفائها عبر تكثيف جهود مكافحة الفساد وتهريب السلاح، من خلال تفكيك شبكات إجرامية وتشديد الرقابة على الحدود، وهي جهود لاقت إشادة من منظمات دولية رغم الإقرار بوجود حالات مثبتة.

ويجمع مراقبون على أن الخطر الأكبر لا يكمن في الوقت الراهن، بل قد يظهر بشكل أوسع في مرحلة ما بعد توقف الحرب، حين يصبح التحكم في تدفق السلاح أكثر تعقيدا.