وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والقاضي بحظر تقديم طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في خطوة تمثل اختبارا قانونيا لإحدى الركائز الرئيسية لحملة الرئيس الجمهوري لتشديد القيود على الهجرة.

وتسعى إدارة ترامب، إلى إلغاء أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة، اعتبرت أن الأمر التنفيذي الذي يحظر تقديم طلبات اللجوء غير قانوني.

ويمنح القانون الفيدرالي الأشخاص الحق في طلب اللجوء إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها الولايات المتحدة، كما يمنح السلطة التنفيذية صلاحية البت في قبول طلبات اللجوء أو رفضها.

وترى إدارة ترامب، أن لديها صلاحية رفض طلبات اللجوء بصورة قاطعة بالنسبة إلى المهاجرين المشمولين بالأمر التنفيذي، معتبرة أنه لا ينبغي إلزامها بقبول طلبات تتجه السلطات إلى رفضها في نهاية المطاف.

وقال محامو الحكومة الفيدرالية، إن طول فترات معالجة طلبات اللجوء، التي كانت تستغرق سنوات في بعض الحالات، أسهم في زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى الحدود الجنوبية، إذ سُمح لكثير منهم بدخول البلاد والإقامة فيها خلال انتظار البت في طلباتهم.

وفي المقابل، يعترض محامو الهجرة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والمركز الوطني لعدالة المهاجرين على هذه المبررات، مؤكدين أن عمليات عبور الحدود كانت قد بدأت في التراجع قبل تولي ترامب الرئاسة.

ويرى المحامون، أن الأمر التنفيذي يمثل محاولة لإلغاء الضمانات القانونية بشكل أحادي، وهي ضمانات تهدف إلى حماية الأشخاص الذين يفرون من الأخطار والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.