أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، المواجهة مع المشروع الحوثي تتطلب تنسيقًا دوليًا أوسع لحماية الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وقال: 'الاعتقاد بأن الحوثيين سيتوقفون عن تهديد المصالح الدولية بمجرد انتهاء الحرب في غزة، تصور خاطئ'. مشددًا على أن الجماعة أصبحت جزءًا من استراتيجية إيرانية أوسع لابتزاز العالم وزعزعة الاستقرار الدولي. كما جدّد التزام الحكومة بـ نهج السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الأممي 2216، بما يضمن احتكار الدولة للسلاح ومنع مكافأة المليشيات.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، في أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع إلى عدن منذ قرابة سبع سنوات. وناقش اللقاء العلاقات الثنائية والمستجدات اليمنية، وتركز الحديث حول تصاعد التهديدات الحوثية العابرة للحدود، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

ووضع العليمي الوزير البريطاني أمام تفاصيل الانتهاكات الحوثية وتصاعد شبكات التهريب الإيرانية التي كشفتها تقارير أممية، ومنها تقرير فريق الخبراء الذي أكد وجود شبكات تهريب عابرة للحدود وتنسيق صريح بين الحوثيين والجماعات الإرهابية. داعيًا بريطانيا إلى مضاعفة جهودها في منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وتطوير منظومة العقوبات الدولية بما يكفل ردع الانتهاكات الحوثية وتجفيف مصادر تمويلها.

وطالب العليمي لندن بدور فاعل في تفكيك شبكات الإمداد الإيرانية، ورفع مستوى العقوبات، وتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم البريطاني في خطة الاستجابة الإنسانية وبرامج تأهيل خفر السواحل، إضافة إلى دور لندن كـ'حاملة قلم' اليمن في مجلس الأمن، داعياً إلى مواصلة الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

ودعا إلى استئناف تمويلات البنك وصندوق النقد الدولي دعماً للخطوات التي يتخذها البنك المركزي والحكومة، مؤكداً أن المكاسب الاقتصادية تحققت بدعم مباشر من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات. وأكد العليمي وحدة مجلس القيادة الرئاسي حول أولويات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إنهاء التهديد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني هيمش فالوكنر أن بلاده ملتزمة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومساندة الجهود المبذولة لتحسين الوضع المعيشي. كما جدّد دعم المملكة المتحدة لجهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في حماية الممرات الحيوية.