أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تحقيق الاستقلال في القرار الصحي، وتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع الأزمات الوبائية دون الاعتماد على الخارج.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد إن إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتأهيله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يضع مصر على خريطة الدول المصدِّرة للقاحات، ويفتح آفاقًا واسعة أمام النفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والدولية، بما يدعم الدور الإقليمي للدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروع، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يجسد توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات الحيوية عالية التقنية، عبر شراكات دولية لنقل التكنولوجيا وإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، وهو ما ينعكس مباشرة على تطوير القدرات العلمية والصناعية المحلية.

وأشار سمير إلى أن الأبعاد الاقتصادية للمشروع لا تقل أهمية عن أبعاده الصحية، خاصة في ظل ارتفاع واردات اللقاحات خلال عام 2024 إلى أكثر من 108 ملايين دولار، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن المصنع الجديد يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للأمن الصحي والتنمية المستدامة، وخطوة عملية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية في المنطقة.