في تطور لافت، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين 30 يونيو 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه وما وصفه البيت الأبيض بـ'وكلاء إيران'.

جاء هذا القرار كجزء من جهود دعم الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الشعب السوري من إعادة بناء بلادهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد عقود من العزلة الدولية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب دعمها لفصائل فلسطينية وتدخلها في لبنان، وتوسعت لاحقًا مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، حيث شملت قانون قيصر (2020) الذي استهدف نظام الأسد وحلفاءه، مما أدى إلى شل الاقتصاد السوري.

وفي 13 مايو 2025، أعلن ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض نيته رفع هذه العقوبات، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم إعادة الإعمار في سوريا.

وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام السوري رقم 25، الذي يسمح بتخفيف فوري للعقوبات، بما يشمل المعاملات المالية مع مصرف سوريا المركزي، دون فك تجميد الأصول المجمدة سابقًا.

رحبت الحكومة السورية الانتقالية بهذا القرار، حيث وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنه 'نقطة تحول محورية'، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيسهل جذب الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية للشعب السوري.

كما أبدت وزارة الخارجية السورية امتنانها للدول التي دعمت سوريا، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستكون لإعادة البناء والتعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل.

وفي غضون ساعات من الإعلان، سجلت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 11 ألف ليرة مقابل الدولار إلى حوالي 6 آلاف ليرة، مما يعكس الأثر النفسي الإيجابي لهذا القرار.

أثار قرار ترامب مخاوف إسرائيل، التي ترى فيه تحديات أمنية محتملة بسبب ماضي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المرتبط بتنظيم القاعدة، رغم تأكيد ترامب على أن الشرع يمثل 'قائدًا حقيقيًا' قادرًا على توحيد سوريا.

كما أشار خبراء مثل جوليان بارنز- داسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن رفع العقوبات قد يستغرق وقتًا بسبب التعقيدات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بقوانين الكونجرس مثل قانون قيصر، والتي تتطلب تصويتًا لإلغائها.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 مايو 2025 عن رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، مع استثناء أنصار النظام السابق، لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار.