تلجأ بعض المنشآت الصناعية إلى كتابة بيانات خاطئة على السلع أو منتجاتها سواء كان ذلك بقصد لإيهام المواطنين أو بدون ، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

و طبقت لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ، فيمنح وزير الصناعة الحق فى أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية تتمثل فى إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الإنتاجية، إضافة إلى تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة.

و مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له.

أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه .

و ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.

كما يجوز فى جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة.

وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان.

وفى هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلع والمنتجات محل المخالفة وجوبيا، ويجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وجوبيا،