كريتر سكاي/خاص:

​شن الدكتور عواض القرني هجوماً حاداً على السياسات الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، متهماً إياها باتخاذ تصرفات 'رعناء وغير مسؤولة' تمس الأمن الوطني السعودي، مؤكداً أن الاستمرار في هذا النهج يستوجب رداً حازماً كحق مشروع وفق القوانين الدولية.

​تهديد صريح بإجراءات اقتصادية وسياسية

​وفي تدوينة لاقت تفاعلاً واسعاً، حدد القرني نقاط القوة والضعف التي قد تطالها إجراءات الرد، مشيراً إلى أن عصب الاقتصاد الإماراتي القائم على السياحة ورحلات 'الترانزيت' يعتمد بشكل أساسي على عبور الأجواء السعودية، ملوحاً بإمكانية إعادة النظر في الاتفاقيات المنظمة لذلك.

​وأبرزت التدوينة ملفات شائكة قد يتم تحريكها، منها:

​اتفاقية جدة: التلويح بإعادة فتح ملف النزاع في واحة البريمي وصولاً إلى مدينة العين بالتنسيق مع سلطنة عُمان.

​الدعم الدولي والإقليمي: إمكانية سحب الدعم عن قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى).

​غسيل الأموال: اتهامات خطيرة تتعلق بملفات تبييض أموال المخدرات، الاتجار بالبشر، والتهرب الضريبي، داعياً العالم للتوحد لمحاربة ما وصفه ببيئة 'خالية من الالتزام بالقانون الدولي'.

​نافذة أخيرة للدبلوماسية

​ورغم لهجة التحذير الشديدة، ترك القرني باباً موارباً للتهدئة، مستحضراً 'إرث الشيخ زايد وحكمة الشيخ محمد بن راشد'، كدافع للتريث الحالي قبل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لحماية الأمن الوطني.

​واختتم القرني حديثه بالتأكيد على أن القيام بما يحفظ أمن المملكة هو 'أبسط الحقوق' التي تكفلها الأعراف الدولية، مشدداً على أن ارتدادات تهديد الأمن الوطني قد تفتح ملفات واسعة لم تكن في الحسبان.