سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر 2022 مقابل اليورو، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 0.53% لتصل إلى 1.0301 دولار لكل يورو.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات اعتماد سياسات اقتصادية تدعم العملة الأمريكية، مع قرب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي سياق مماثل، حقق الدولار مكاسب أمام الجنيه الإسترليني بزيادة بلغت 1.06%، ما رفع قيمته إلى 1.2385 دولار للجنيه الواحد، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2024.

عوامل الدعم الاقتصادي

شهد الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية إيجابية، حيث انخفضت طلبات إعانات البطالة إلى 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2024. هذا الانخفاض يعكس استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي.

من ناحية أخرى، قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض وتيرة تقليص معدلات الفائدة هذا العام، ليكتفي بخفضها مرتين فقط بدلًا من أربع مرات كما كان متوقعًا.

أداء العملات الأخرى

على الجانب الأوروبي، يعاني اليورو والجنيه الإسترليني من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية إلى تسريع خفض معدلات الفائدة.

أما الين الياباني، فقد استفاد جزئيًا من التفاؤل بارتفاع جديد لمعدلات الفائدة في 2025. ورغم ذلك، فإن ضعف العملة اليابانية يفرض ضغوطًا على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في المستقبل القريب.

السياسات النقدية المستقبلية

يتوقع المحللون أن يواصل المصرف المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة نتيجة الضعف الاقتصادي. في المقابل، قد يتجه المصرف المركزي البريطاني إلى خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال 2025.

وفي اليابان، أشار الحاكم كازوو أويدا إلى إمكانية استراحة مؤقتة في تشديد السياسة النقدية، رغم الضغوط المتزايدة من الأسواق لرفع معدلات الفائدة مجددًا اعتبارًا من يناير المقبل.

التوقعات العامة

يشير الخبراء إلى أن الدولار الأمريكي سيبقى قويًا خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من أداء الاقتصاد الأمريكي والسياسات النقدية الداعمة، في وقت تواجه فيه العملات الرئيسية الأخرى تحديات اقتصادية وسياسية متعددة.